-پیش‌بینی شده که بستر جامع خدمات بانکی و مالی قزاقستان در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، دارای پتانسیل رشد بالقوه قابل‌توجهی باشد. این امر ناشی از افزایش پذیرش و تقاضا برای محصولات و بخش‌های مختلف خدمات مالی و بانکی در میان طبقه متوسط رو به رشد جامعه این کشور است. یکی از حوزه‌هایی که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت دارد، صنعت خدمات بیمه است که پتانسیل رشد دو رقمی سالانه را دارد.

-با این حال، برای دستیابی به آرمان‌های هدف‌گذاری شده در افق میان‌مدت ۲۰۲۶ و افق بلندمدت ۲۰۳۲، همچنان حوزه خدمات بانکی و مالی قزاقستان با چالش‌های عدیده‌ای از جمله رویکردهای ضعیف در تخصیص منابع و وام‌دهی، مکانیزم‌های نظارتی ناکافی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار سرمایه به علت تفکرات بیش از حد محافظه‌کارانه مواجه است که مانع پیشرفت مستمر و پُرشتاب آن می‌شود.

-حاکمیت سیاسی و اقتصادی قزاقستان نیز اصلاحات سریع، اساسی و بنیادین و تسهیل توسعه همه‌جانبه در این بستر را ضروری می‌داند. در حقیقت، با رفع این چالش‌ها و اجرای اصلاحات، دولت قزاقستان می‌تواند محیطی ایجاد کند که از گسترش و بلوغ صنعت خدمات مالی خود حمایت کرده و از این طریق، به رشد و ثبات اقتصادی در کشور کمک شایان کند.

-صنعت بانکداری قزاقستان در موقعیت نسبتا مناسبی برای ایستادگی در برابر فشارهای تورمی جهانی و نرخ‌های بهره بالاتر قرار دارد. البته پیش‌بینی شده که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، سودآوری این صنعت در قزاقستان کاهش پیدا کند، زیرا افزایش رقابت برای سپرده‌پذیری مشتریان، باعث کاهش اختلاف بین نرخ‌های تسهیلات مرجع و نرخ سود سپرده‌ها می‌شود. این رکود را می‌توان به کاهش رشد اعتبارات بانکی نیز نسبت داد که عمدتاً ناشی از کاهش تقاضای خانوارها برای دریافت تسهیلات است. با این حال، شایان ذکر است که انتظار می‌رود در افق بلندمدت ۲۰۳۲، شاهد ثبات رشد وام‌های رهنی و تسهیلات غیرمالی شرکت‌ها باشیم.

-با وجود رکود اخیر در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی شده که صنعت بیمه قزاقستان در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، همچنان به رشد امیدوارکننده خود ادامه دهد. این رشد را می‌توان به عوامل متعددی از جمله تقاضای داخلی قوی و افزایش تعداد مشتریانی که تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند، نسبت داد که تحقق چنین امری، موجب بهبود روند به رشد در نرخ بیمه‌های عمر و غیرعمر (سایر بیمه‌های عمومی و تخصصی به جز بیمه عمر) می‌شود. علاوه بر این، پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، این صنعت اصلاحات نظارتی قابل‌توجهی را با هدف افزایش شفافیت،کارایی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده تجربه کند. همچنین در چشم‌انداز بلندمدت صنعت بیمه قزاقستان، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری‌های دیجیتال در قالب رویکرد اینشورتک (Insurtech)، رهبر تمام عیار و بلامنازع بازار خواهد بود و به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا عملیات‌های خود را ساده‌تر کرده، تجربه کاربران را بهبود بخشیده و محصولات و خدمات نوآورانه را توسعه دهند. همچنین این تحول دیجیتالی، دسترسی آسان‌تر به بیمه یا مشتریان جدید را تسهیل کرده و صنعت خدمات بیمه قزاقستان را بیشتر گسترش داده و در نهایت، موجب ایجاد رشد در بستر جامع خدمات مالی قزاقستان می‌شود.

-صنعت مدیریت دارایی قزاقستان در حال حاضر کوچک و فاقد مشارکت قابل‌توجهی از سوی سرمایه ‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی و متقاضیان خارجی است و در نتیجه آن، بازاری با فعالیت محدود پیش روی ماست. با این حال پیش‌بینی شده که تا پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، با رفع موانع مرتبط با چالش امنیتی تخصیص سرمایه‌های بزرگ و ایجاد جریان‌های کلان دارایی و همچنین بهبود زیرساخت‌های بنیادین در صنعت مدیریت دارایی قزاقستان، شاهد تحولات قابل توجه و امیدوارکننده باشیم. همچنین پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز آتی مذکور، همگام با پیشبرد طرح مدون توسعه سیاسی و اقتصادی قزاقستان، هدف‌گذاری افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با جذب ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این حوزه، محقق شود. از سوی دیگر، انتظار می‌رود که هم در افق میان‌مدت و هم در افق بلندمدت، صنعت مدیریت دارایی قزاقستان از رشد اقتصادی مثبت پیش‌بینی شده در سالهای آتی و افزایش ورود طبقه متوسط به این حوزه، سود ببرد.

-تحولات اخیر در حوزه بازار سرمایه قزاقستان منعکس‌کننده فرصت‌های بالقوه برای ایجاد بسترهای پویا و کارآمد در افق بلندمدت ۲۰۳۲ است. در حال حاضر، با وجود تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه خارجی در این صنعت، قزاقستان دارای یک بازار سرمایه نسبتاً کوچک و ناپایدار است. با این حال، پیش‌بینی شده که در افق میان‌مدت، هر دو بازار بورس و اوراق بهادار قزاقستان که تحت حمایت و تایید بورس نزدک آمریکا و بورس شانگهای چین هستند، به رشد و شکوفایی خوبی دست یابند. با این حال، مشارکت محدود سرمایه‌گذاران خُرد و افزایش نوسانات منطقه‌ای، پتانسیل بالقوه بازار سرمایه قزاقستان را مختل کرده است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که تاخیرهای پیش‌بینی شده در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی توسط دولت، مانع پیشرفت این بخش در کوتاه‌مدت شود. طبق اعلام رسمی دولت قزاقستان، رسیدگی به چالش‌های حوزه خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار این کشور اعم از تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران خُرد، افزایش ثبات بازار و اجرای اصلاحات لازم برای گشایش کامل فرصت‌های بالقوه این بازار، از اهداف مهم مقامات سیاسی قزاقستان در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی است.

خلاصه چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-پیش‌بینی شده که در پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، صنعت خدمات بانکی و مالی قزاقستان، در مجموع رشد بیش از ۵ تا ۷ درصدی را نسبت به وضعیت فعلی تجربه کند.

-انتظار می‌رود که نرخ رشد اعتبارات و تسهیلات در صنعت بانکداری قزاقستان در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده که منعکس‌کننده تاثیرات چرخه افزایش نرخ بهره تهاجمی از سوی بانک مرکزی قزاقستان است، اما در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، دستیابی به یک رشد نرمال، قابل پیش‌بینی است.

-پیش‌بینی شده که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نرخ رشد حق بیمه عمر، ابتدا یک افزایش ۱۱.۵ درصدی را تجربه کرده که موجب می‌شود ارزش کل حوزه بیمه عمر به ۳۱۰.۹۵ میلیارد تنگه قزاقستان (واحد پول ملی قزاقستان/ KZT ) برسد. همچنین انتظار می‌رود که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، شاهد رشد ۶.۸ درصدی نیز در این بخش باشیم. از سوی دیگر، طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد حق بیمه‌های تخصصی و عمومی (به جز بیمه عمر) در کوتاه‌مدت افزایش ۱۰.۲ درصدی، در میان‌مدت افزایش ۱۲.۱ درصدی و در افق بلندمدت ۲۰۳۲، افزایش بیش از ۹.۵ درصدی در سال را تجربه خواهد کرد.

-پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز میان‌مدت، با ایجاد تغییرات بنیادین و انجام اصلاحات اساسی توسط اداره خدمات مالی آستانه قزاقستان، شاهد گسترش خدمات مالی در بازارهای نوظهور و پویا در صنعت مدیریت دارایی این کشور باشیم.

-در مارس ۲۰۲۳، ارزش کل معاملات بازار سهام قزاقستان، به ۲۱.۶ تریلیون تنگه قزاقستان افزایش یافت (از ۲۰.۶ تریلیون تنگه قزاقستان در دسامبر ۲۰۲۲). همچنین بازار اوراق قرضه این کشور نیز با ارزش کل معاملاتی ۱۳.۰۸ تریلیون تنگه، روند رو به رشد مثبتی را در ماه‌های اخیر تجربه کرده و عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته است.

وضعیت شاخص ریسک صنعت مالی و بانکداری قزاقستان

محاسبه امتیاز شاخص ریسک صنعت بانکداری قزاقستان (BIRI) ، عدد ۷۰.۴۳ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که حاکی از ریسک پایین نظام بانکداری قزاقستان در حفظ و بهبود ثبات مالی کلان این کشور است. با این امتیاز، قزاقستان در جایگاه بیست و هشتم جهان قرار گرفته است. اگرچه این امتیاز در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳، به سبب ادغام بانک‌ها و تزریق سرمایه به صنعت بانکداری توسط دولت، به طور پیوسته افزایش داشته، اما در طول سال ۲۰۲۰ و به سبب شیوع همه‌گیری کرونا، افت و کاهش شدید را تجربه کرده است.

**تحلیل بازار خدمات بانکی و مالی قزاقستان بر مبنای ماتریس SWOT

نقاط ضعف -تسلط بانک‌های دولتی بر بازار مالی قزاقستان از ایجاد رقابت و نوآوری جلوگیری می‌کند. -اهرم افزایش بیش از حد نرخ بهره و همچنین نرخ بالای تسهیلات غیرجاری، صنعت بانکداری قزاقستان را عمیقا تضعیف خواهد کرد. -ساختار نظارتی ضعیف در بازار مالی قزاقستان، یک محیط عملیاتی چالش برانگیز را برای بیمه‌گران خارج از کشور ایجاد می‌کند. -صنعت بیمه عمر در قزاقستان به شدت اشباع شده و موانع زیادی برای ورود بیمه‌گران جدید به این بازار وجود دارد. -مشارکت محدود سرمایه‌گذاران خُرد، رشد صنعت مدیریت دارایی و بازار سرمایه قزاقستان را کُند می‌کند. -در حال حاضر، رشد اقتصادی قزاقستان، بیش از حد متکی به صادرات هیدروکربن است و صادرات نفت یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

نقاط قوت -در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، فرصت‌های بالقوه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با موسسات مالی بین‌المللی مستقر در قزاقستان، به وجود خواهد آمد -موقعیت استراتژیک قزاقستان، در محل تلاقی اروپا و آسیا، فرصت بالقوه ارائه خدمات مالی به عنوان یک مرکز منطقه‌ای شاخص و محل اتصال شرق و غرب را فراهم خواهد کرد. -سرمایه قابل اتکا و مناسب بانک‌های ملی در قزاقستان، آنها را در موقعیت امنی در جهت ایستادگی در برابر بحران‌های اعتباری بالقوه در جهان قرار خواهد داد. -حمایت کامل دولت قزاقستان از توسعه بخش خدمات مالی از جمله توسعه در صنعت بیمه، صنعت مدیریت دارایی و بازار سرمایه، یک فرصت بسیار بالقوه و مناسب تلقی می‌شود. - تنوع خوب محصولات در صنعت بیمه، باعث نفوذ بیشتر قزاقستان در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

تهدیدها -صنعت خدمات بانکی و مالی قزاقستان نسبت به نوسانات قیمت کالاها، به ویژه نفت و گاز حساس است که این امر بر جریان سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی در این کشور تاثیر خواهد گذاشت. -تهدیدات امنیت سایبری، به ویژه با استفاده گسترده‌تر از خدمات مالی دیجیتال، خطرات بالقوه‌ای را برای صنعت مالی قزاقستان ایجاد خواهد کرد. -با توجه به نرخ بالای تسهیلات غیرجاری، خطر ورشکستگی برای بانک‌های ضعیف‌تر در قزاقستان وجود دارد که این امر به نوبه خود، امکان بروز ریسک‌ها و بحران‌های سیستماتیک را در صنعت بانکداری این کشور افزایش می‌دهد. -گسترش حضور فعالان داخلی در بازار ارزهای دیجیتال، با توجه به نوسانات شدید و چالش‌های پوشش ریسک در این بازار، خطرات بالقوه‌ای را به همراه خواهد داشت. -افزایش نرخ بهره بانکی، امکان افزایش ریسک نکول اعتبارات و محدود شدن مخارج مصرف کننده را در پی خواهد داشت. -توسعه بستر فعالیت در بازار فارکس و معاملات ارزی بین‌المللی، یک تهدید بزرگ برای ارزش پول ملی قزاقستان خواهد بود.

فرصت‌ها -آزادسازی‌ها و تحولات اخیر در بازار سرمایه قزاقستان می‌بایست در جهت بهبود نقدینگی بازار و تنوع محصولات عمل کند. -با توجه به درگیری نظامی روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، قزاقستان می‌تواند به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای با ثبات برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دیده شود. -بازار خُرده فروشی محصولات مالی همچنان در حال توسعه است و تسهیلات جدید و نوآورانه، فرصت‌های بالقوه‌ای را برای گسترش بستر جامع خدمات بانکی و مالی قزاقستان، فراهم کرده است. -با توجه به پتانسیل‌های مغفول مانده در صنعت بیمه قزاقستان، چشم‌انداز خوبی برای توسعه این بازار در بلندمدت، به ویژه در بخش بیمه‌های عمومی و تخصصی (به جز بیمه عمر) وجود دارد. - ابتکار سرمایه‌گذاری و مشارکت دولت قزاقستان با چین در توسعه بخش‌های زیرساختی، شرایط تبدیل شدن قزاقستان به یک مرکز اقتصادی قدرتمند منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد.

بازار خدمات صنعت بانکداری در قزاقستان

پیش‌بینی شده که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، سودآوری صنعت بانکداری قزاقستان کاهش پیدا کند، زیرا افزایش رقابت برای سپرده‌پذیری مشتریان، باعث کاهش اختلاف بین نرخ‌های تسهیلات مرجع و نرخ سود سپرده‌ها می‌شود. این رکود را می‌توان به کاهش رشد اعتبارات بانکی نیز نسبت داد که عمدتاً ناشی از کاهش تقاضای خانوارها برای دریافت تسهیلات است. با این حال، شایان ذکر است که انتظار می‌رود در افق بلندمدت ۲۰۳۲، شاهد ثبات رشد وام‌های رهنی و تسهیلات غیرمالی شرکت‌ها باشیم و روند کاهنده رشد تسهیلات، بهبود یابد، به طوریکه این نرخ کاهش رشد در کوتاه‌مدت ۱۵ درصد و در میان مدت ۱۰ درصد را تجربه کند.

-از ۲۶ می ۲۰۲۳، بانک مرکزی قزاقستان (NBK) تصمیم گرفت برای چهارمین بار متوالی از دسامبر ۲۰۲۲، نرخ بهره پایه را در میزان افزایشی ۱۶.۷۵ درصد نگه دارد. لذا انتظار می‌رود که در چشم‌انداز میان‌مدت، کاهش نرخ رشد اعتبارات و تسهیلات در صنعت بانکداری قزاقستان به دلیل تاثیرات افزایش نرخ بهره تهاجمی از سوی بانک مرکزی باشد، اما در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، دستیابی به یک رشد نرمال، قابل پیش‌بینی است.

-پیش‌بینی شده که بانک مرکزی قزاقستان هم در افق میان‌مدت و هم در افق بلندمدت، به تغییر اساسی و افزایش شدید نرخ سیاستی معیار خود ادامه دهد. این تحول محسوس در کوتاه‌مدت، منجر به افزایش انباشته بانک‌ها به میزان ۷۰۰ واحد پایه و افزایش سود خالص بانک‌های تجاری از ۳.۸ درصد به ۴.۵ درصد شده است.

-انتظار می‌رود نسبت تسهیلات به سپرده، به طور قابل توجهی از ۶۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸۰.۸ درصد در افق بلند مدت ۲۰۳۲ افزایش یابد که نشان دهنده بلوغ بالقوه این صنعت خواهد بود. البته این افزایش، نگرانی‌هایی را در مورد رشد فزاینده نقدینگی نیز ایجاد می‌کند.

-پیش‌بینی شده که رشد کل دارایی‌های صنعت بانکداری قزاقستان همچنان در حال افزایش باشد و در چشم‌انداز میان مدت، در میزان ۷ درصد تثبیت شود.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بانکداری قزاقستان

-از سال ۱۹۹۳، صنعت بانکداری قزاقستان به طور رسمی به دو سطح تقسیم شده که بانک مرکزی قزاقستان (NBK) سطح اول و تمام بانک‌های تجاری، اعم از خصوصی و دولتی، سطح دوم را تشکیل می‌دهند.

-طبق آخرین داده‌های موجود، ۲۱ بانک تجاری از جمله یک بانک دولتی، ۱۴ بانک تجاری با مالکیت بیش از ۳۰ درصد سهامداران خارجی و یک بانک توسعه دولتی در قزاقستان مشغول به فعالیت هستند.

-قانون صنعت بانکداری قزاقستان به بانک‌های خارجی اجازه افتتاح شعبه در قزاقستان را نمی‌دهد، اما در عین حال می‌توانند شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای قزاقستانی را داخل این کشور داشته باشند.

-صنعت بانکداری قزاقستان همچنان با بدهی‌های شدید ناشی اخذ تسهیلات خارجی مرتبط با بحران مالی ۲۰۰۸ و سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت با شیوع پاندمی کرونا، تشدیده است.

-با توجه به چشم‌انداز عملکرد ضعیف اقتصاد قزاقستان، از آنجایی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، پیش‌بینی وخامت اوضاع دارایی‌های بانکی دور از ذهن نیست، چالش تسهیلات غیرجاری تا حد زیادی حل نشده باقی خواهند ماند. به همین دلیل، بانک مرکزی قزاقستان و سیاست‌گذاران پولی این کشور، بانک‌ها را در جهت تقویت ترازنامه خود، تشویق به ادغام می‌کنند.

-در حال حاضر، با توجه به اینکه دولت قزاقستان بیش از ۱۸ میلیارد دلار در جهت ایجاد ثبات صنعت بانکداری هزینه کرده است، به شدت مایل است که بهبود وضعیت این صنعت هم افق میان‌مدت و هم در افق بلندمدت، با فوریت بیشتری دنبال شود.

بانک‌های عامل برتر قزاقستان در افق ۲۰۳۲

-هلدینگ بانکداری تجاری و خُرد هالیک بانک (Halyk Bank)

هلدینگ بانکداری تجاری و خُرد هالیک بانک با مجموع دارایی‌ ۱۴.۱۴ تریلیون تنگه، بزرگترین بانک تجاری قزاقستان محسوب می‌شود. این هلدینگ در آگوست ۲۰۱۸ در پی ادغام دو بانک بزرگ قزاقستانی، به عنوان بخشی از تلاش های بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی برای ایجاد ثبات در صنعت پُرچالش بانکداری این کشور، افتتاح شد. هالیک بانک تقریباً ۴۰ درصد سهم بازار بانکی قزاقستان (چهار برابر بیشتر نسبت به نزدیک‌ترین رقیب خود) را در اختیار دارد.

-شرکت خدمات بانکداری و مالی کاسپی بانک (Kaspi Bank)

شرکت خدمات بانکداری و مالی کاسپی بانک با مجموع دارایی ۵.۴۴ تریلیون تنگه، مبدل به دومین بانک بزرگ تجاری قزاقستان شده است. این شرکت خدمات مالی، یک بستر بانکداری مشتری‌محور مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و تجزیه و تحلیل کلان‌داده‌ها دارد.

کاسپی بانک، بزرگترین اکوسیستم پرداخت و بزرگترین بستر فینتک در قزاقستان را در اختیار دارد و در منشور آرمانی خود اعلام کرده که قصد دارد در افق بلندمدت ۲۰۳۲، زندگی مردم را با توسعه محصولات و خدمات نوآورانه‌ای که روش پرداخت، خرید و مدیریت امور مالی شخصی افراد را تغییر می‌دهد، بهبود بخشد.

همچنین رئیس جمهور قزاقستان، قاسم جومارت توکایف، بر نقش کاسپی بانک در توسعه بازارهای سرمایه مستقر در قزاقستان تاکید کرده است.

در سال ۲۰۲۰، کاسپی بانک پس از عرضه سهام خود در بورس لندن، گرانترین شرکت سهامی عام در قزاقستان شد. حجم کل معاملات پیشنهادی بین ۷۴۲.۰ میلیون دلار و ۸۷۹.۰ میلیون دلار بود که این شرکت ۱.۰ میلیون دلار از سهام خود را با ارزش بازار ۶.۵ میلیارد دلار فروخت.

-هلدینگ خدمات مالی و بانکداری تجاری بانک سنترکردیت( Bank Centercredit / BCC )

هلدینگ خدمات مالی و بانکداری تجاری بانک سنترکردیت، با مجموع دارایی ۴.۳۲ تریلیون تنگه، سومین بانک بزرگ تجاری قزاقستان است.

بانک سنتر کردیت پس از فروش ۳۰ درصد از سهام خود به بانک کوکمین (شرکت خدمات مالی و بانکداری کره‌ای ) به بزرگترین بانک با مشارکت خارجی در قزاقستان تبدیل شد.

حوزه اصلی فعالیت این هلدینگ شامل بانکداری شرکتی و خُرده‌فروشی است. همچنین بانک سنتر کردیت یک شرکت فعال در بازار بورس و اوراق بهادار و بازارهای ارز خارجی در قزاقستان است.

-هلدینگ بانکداری و خدمات مالی " First Heartland Jýsan Bank"

هلدینگ بانکداری و خدمات مالی " First Heartland Jýsan Bank"، با مجموع دارایی ۳.۱۲ تریلیون تنگه ، چهارمین بانک بزرگ تجاری قزاقستان است.

در فوریه سال ۲۰۲۰، کمپانی معروف " FirstHeartland Securities"، ۹۹.۵ درصد از مالکیت بانک " Tsesnabank" را خریداری کرده و این هلدینگ به نظام بانکی قزاقستان اضافه شد.

فعالیت‌های این هلدینگ بانکداری و خدمات مالی شامل افتتاح بزرگترین حساب‌های سپرده مشتریان در قزاقستان، اعطای وام‌های کلان، صدور ضمانت‌نامه و تسهیل عملیات نقدی و تسویه حساب در بازار بورس و اوراق بهادار و ارزهای خارجی قزاقستان است.

-شرکت خدمات مالی و بانکداری فورته بانک (ForteBank)

شرکت خدمات مالی و بانکداری فورته بانک با مجموع دارایی‌های ۲.۷۸ تریلیون تنگه، پنجمین بانک بزرگ تجاری قزاقستان است.

سهام‌دار اصلی فورته بانک، بولات اوتموراتوف، یک کارآفرین قزاق است که مالک ۸۷.۴۵ درصد از سهام این بانک است. این شرکت خدمات مالی و بانکداری دارای ۲۰ شعبه خارجی و ۹۸ شعبه در سراسر قزاقستان است.

بازار خدمات صنعت بیمه در قزاقستان

با وجود رکود اخیر در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی شده که صنعت بیمه قزاقستان در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، همچنان به رشد امیدوارکننده خود ادامه دهد. این رشد را می‌توان به عوامل متعددی از جمله تقاضای داخلی قوی و افزایش تعداد مشتریانی که تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند، نسبت داد که تحقق چنین امری، موجب بهبود روند به رشد در نرخ بیمه‌های عمر و غیرعمر (سایر بیمه‌های عمومی و تخصصی به جز بیمه عمر) می‌شود. علاوه بر این، پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، این صنعت اصلاحات نظارتی قابل‌توجهی را با هدف افزایش شفافیت،کارایی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده تجربه کند. همچنین در چشم‌انداز بلندمدت صنعت بیمه قزاقستان، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری‌های دیجیتال در قالب رویکرد اینشورتک (Insurtech)، رهبر تمام عیار و بلامنازع بازار خواهد بود و به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا عملیات‌های خود را ساده‌تر کرده، تجربه کاربران را بهبود بخشیده و محصولات و خدمات نوآورانه را توسعه دهند. همچنین این تحول دیجیتالی، دسترسی آسان‌تر به بیمه یا مشتریان جدید را تسهیل کرده و صنعت خدمات بیمه قزاقستان را بیشتر گسترش داده و در نهایت، موجب ایجاد رشد در بستر جامع خدمات مالی قزاقستان می‌شود.

-پیش‌بینی شده که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نرخ رشد حق بیمه عمر، ابتدا یک افزایش ۱۱.۵ درصدی را تجربه کرده که موجب می‌شود ارزش کل حوزه بیمه عمر به ۳۱۰.۹۵ میلیارد تنگه قزاقستان (واحد پول ملی قزاقستان/ KZT ) برسد.

-همچنین انتظار می‌رود که در افق بلند مدت ۲۰۳۲، شاهد رشد ۶.۸ درصدی نیز در این بخش باشیم. از سوی دیگر طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد حق بیمه‌های تخصصی و عمومی (به جز بیمه عمر) در کوتاه‌مدت افزایش ۱۰.۲ درصدی، در میان‌مدت افزایش ۱۲.۱ درصدی و در افق بلندمدت ۲۰۳۲، افزایش بیش از ۹.۵ درصدی در سال را تجربه خواهد کرد.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بیمه قزاقستان

-اگرچه بازار خدمات بیمه به اندازه صنعت بانکداری، نقش قابل‌توجه و پُررنگی در توسعه بستر خدمات مالی قزاقستان ندارد اما با این حال، این بازار، پتانسیل و فرصت‌های بالقوه‌ای برای گسترش و پیشرفت دارد. حال آنکه موانعی مانند محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت تقاضای داخلی نیز در این صنعت چالش برانگیز خواهد بود که می‌بایست بر آنها غلبه کرد.

- انتظار می‌رود که حجم بازار بیمه قزاقستان در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، دو برابر شده و از ۸۹۷.۸۲ میلیارد تنگه در سال ۲۰۲۳ به ۱۹۳۴.۷۸ میلیارد تنگه در سال ۲۰۳۲ افزایش یابد.

-همچنین پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز میان‌مدت، نرخ رشد حق بیمه‌های عمومی و تخصصی(به جز بیمه عمر) از رشد ۱۰.۲ درصدی به رشد ۱۲.۱درصدی رسیده و ارزش خدمات بیمه‌ای قابل ارائه در این بخش از مرز ۶۵۰ میلیارد تنگه عبور کند.

-در حال حاضر، ۲۷ شرکت در صنعت بیمه قزاقستان فعالیت دارند که ۹ مورد از آنها، شرکت‌های تخصصی ارائه خدمات بیمه عمر هستند.

-به استناد آمار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ملی و داخلی قزاقستان، دارایی‌های صنعت بیمه از سال‌های گذشته تا به امروز، نزدیک به ۷۵ درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱.۷ درصد به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

-پیش‌بینی می‌شود که هم افق میان‌مدت و هم در افق بلند مدت ۲۰۳۲، سهم بیشتر بازار بیمه قزاقستان در اختیار بیمه‌های سلامت، مسئولیت شخص ثالث، بیمه وسایل نقلیه و بیمه مسافرتی باشد.

بازار خدمات صنعت مدیریت دارایی در قزاقستان

-صنعت مدیریت دارایی قزاقستان در حال حاضر کوچک و فاقد مشارکت قابل‌توجهی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی و متقاضیان خارجی است در نتیجه آن، بازاری با فعالیت محدود پیش روی ماست.

-با این حال پیش‌بینی شده که تا پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، با رفع موانع مرتبط با چالش امنیتی تخصیص سرمایه‌های بزرگ و ایجاد جریانهای کلان دارایی و همچنین بهبود زیرساخت‌های بنیادین در صنعت مدیریت دارایی قزاقستان، شاهد تحولات قابل توجه و امیدوارکننده باشیم.

-همچنین انتظار می‌رود که هم در چشم‌انداز میان‌مدت و هم در چشم‌انداز بلندمدت، صنعت مدیریت دارایی قزاقستان از رشد اقتصادی مثبت پیش‌بینی شده در سال‌های آتی و افزایش ورود طبقه متوسط به این حوزه، سود ببرد.

-پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، همگام با پیشبرد طرح مدون توسعه سیاسی و اقتصادی قزاقستان، هدف‌گذاری افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با جذب ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این حوزه، محقق شود.

-انتظار می‌رود که تا قبل از پایان چشم‌انداز ۲۰۳۲، با تاییدیه اداره خدمات مالی آستانه قزاقستان، نرخ حضور فعال بازارهای نوظهور و پویا همچون بازار ارزهای دیجیتال در صنعت دارایی این کشور، از مرز ۱۵ درصد عبور کند.

-همچنین دولت قزاقستان اطمینان داده که با تصویب دستورالعمل‌ها و تبصره‌های جدید در قانون بازار دارایی و سرمایه این کشور، علاوه بر بهبود فضای کسب و کارهای سرمایه‌محور، برخی رویه‌های پیچیده امروز این بازار، ساده‌سازی، آزاد و مدون شود که انتظار دارد این حرکت، اثر بلندمدت مثبتی بر نقدینگی بازار و تنوع محصولات در صنعت دارایی قزاقستان داشته باشد.

-پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، هلدینگ خدمات مالی چند ملیتی " Freedom Holding"، با خرید تدریجی امتیاز چندین شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری قزاقستانی، نرخ توسعه بازار مدیریت دارایی این کشور را از مرز ۲۰ درصد عبور دهد.

-همچنین اعلام شده که تا قبل از پایان چشم‌انداز میان‌مدت، هلدینگ مالی قزاقستانی " Baiterek"، بخشی از سهام خود را در قالب یک برنامه ۴ ساله، به متقاضیان بین‌المللی واگذار کند که این امر، در راستای تحقق هدف‌گذاری افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌پذیرد.

-با تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت قزاقستان، پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، مهمترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی دولت چین در صنعت مدیریت دارایی قزاقستان انجام خواهد گرفت.

-همچنین انتظار می‌رود که در چشم‌انداز میان‌مدت، به دلیل پیش‌بینی رشد اقتصادی مستمر، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش قیمت نفت، صنعت مدیریت دارایی قزاقستان یکی از پویاترین بازارهای مالی در آسیا لقب بگیرد.

- قاسم جومار توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان پس از انتخاب مجدد خود در سال ۲۰۲۲، متعهد شد که برای تحقق تحولات بنیادین در وضعیت صنعت مدیریت دارایی این کشور در افق بلندمدت، دست به اصلاحات ساختاری اساسی مانند خصوصی‌سازی نزدیک به ۷۰۰ شرکت دولتی تا سال ۲۰۲۵، افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، تمرکززدایی از حوزه مالیات و تجدید ساختار صندوق ثروت دولتی، در جهت تقویت نهادهای ضعیف حاکمیتی قزاقستان بزند.

-پیش‌بینی شده که تا پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، صنعت مدیریت دارایی این کشور، به واسطه تغییر تدریجی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی قزاقستان با هدف گسترش تنوع‌بخشی ابزارها و بسترهای مالی از طریق برنامه‌های سرمایه گذاری، طرح‌های بهبود فضای سرمایه‌گذاری، بهبود سیاست‌های مالیاتی، توسعه رقابت، اصلاح نظام هزینه کرد های عمومی و کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و رفع موانع اداری در حوزه کسب و کار، به یکی از کارآمدترین بازارهای مدیریت دارایی منطقه مبدل شود.

-همچنین آینده پژوهان حوزه مالی پیش‌بینی کرده‌اند که در یک چشم‌انداز میان‌مدت، به سبب ممنوعیت استخراج بیت‌کوین در چین، قزاقستان به یکی از مقاصد اصلی استخراج این رمزارز و در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، به یکی از سه قطب اصلی استخراج ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شود.

-علیخان اسماعیل اف، نخست وزیر قزاقستان اعلام کرده که دولت این کشور در حال انجام برنامه ریزی‌های لازم برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری داخلی در دارایی‌های ثابت به میزان ۲۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان افق میان‌مدت ۲۰۲۶ و افزایش جریان ورودی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دلار تا پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲ است.

بستر خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار قزاقستان

-تحولات حوزه بازار سرمایه قزاقستان منعکس‌کننده فرصت‌های بالقوه برای ایجاد بسترهای پویا و کارآمد در افق بلندمدت ۲۰۳۲ است.

- با وجود تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌خارجی در این صنعت، قزاقستان دارای یک بازار سرمایه نسبتاً کوچک و ناپایدار است. با این حال، پیش‌بینی‌شده که در افق میان‌مدت، هر دو بازار بورس و اوراق بهادار قزاقستان که تحت حمایت و تایید بورس نزدک آمریکا و بورس شانگهای چین هستند، به رشد و شکوفایی خوبی دست یابند.

-با این حال، مشارکت محدود سرمایه‌گذاران خُرد و افزایش نوسانات منطقه‌ای، پتانسیل بالقوه بازار سرمایه قزاقستان را مختل کرده است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که تاخیرهای پیش‌بینی شده در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی توسط دولت، مانع پیشرفت این بخش در کوتاه‌مدت شود.

-طبق اعلام رسمی دولت قزاقستان، رسیدگی به چالش‌های حوزه خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار این کشور اعم از تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران خُرد، افزایش ثبات بازار و اجرای اصلاحات لازم برای گشایش کامل فرصت‌های بالقوه این بازار، از اهداف مهم مقامات سیاسی قزاقستان در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی است.

-تا ژوئن ۲۰۲۳، بازار سرمایه قزاقستان متشکل از ۱۴ شاخص کل سهام و یک شاخص متقابل بوده است. پیش‌بینی شده که با تمهیدات صورت گرفته، تعداد شاخص کل سهام بازار سرمایه قزاقستان در پایان چشم‌انداز میان‌مدت به نوزده شاخص کل و در پایان چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، به بیست و دو شاخص کل و چهار شاخص متقابل افزایش یابد.

-در مارس ۲۰۳۲، ارزش هر دو بازار بورس و اوراق بهادار قزاقستان به ۲۱.۶ تریلیون تنگه افزایش یافته است. همچنین بازار اوراق قرضه این کشور با ادامه روند رو به رشد و رسیدن به ارزش کل ۱۳.۰۸ تریلیون تنگه، عملکرد مناسبی را از خود به جای گذاشته است. طبق اعلام مقامات دولتی، پیش‌بینی شده در پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، ارزش کل بازار سرمایه قزاقستان به بیش از ۴۰ تریلیون تنگه و ارزش کل بازار اوراق قرضه این کشور، به بیش از ۲۵ تریلیون تنگه برسد.

- ۴۶ شرکت و گروه بورسی خارجی در بازار سرمایه قزاقستان حضور دارند که معروف‌ترین آنها شرکت والت دیزنی، تسلا و فورد موتورز است. به استناد گفته‌های مقامات رسمی این کشور، انتظار می‌رود که تا قبل از پایان چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، تعداد شرکت‌های خارجی فهرست شده در هر دو بازار بورس و اوراق بهادار قزاقستان از مرز ۱۰۰ شرکت عبور کند.

-به گزارش خبرگزاری اینترفکس، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان معتقد است که سرعت بخشیدن به توسعه بازار سرمایه این کشور در جهت حمایت از رشد اقتصادی قزاقستان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

چشم‌انداز رقابتی آتی در بازار سرمایه در قزاقستان

-در حوزه بازار سرمایه قزاقستان، دو سازوکار بورسی فعال وجود دارد:

--بازار بورس و اوراق بهادار قزاقستان (KASE )، این سازوکار بورسی، بازار مبادله ارزهای خارجی، اوراق بهادار دولتی، اوراق بهادار سهام (سهام و واحدها)، اوراق بدهی شرکتی، معاملات ریپو و مشتقات است. شرکت‌های فهرست شده در KASE عمدتاً شرکت‌های مستقر در قزاقستان هستند و در بستر واحد پول ملی تنگه قزاقستان تجارت می‌کنند.

-- بازار بورس و اوراق بهادار بین‌المللی آستانه (AIFC )، که سازوکار بورسی جدیدتری نسبت به بازار بورس و اوراق بهادار قزاقستان است و ۲۵.۱ درصد از مالکیت آن متعلق به بورس شانگهای است. همچنین بورس نزدک نیز یکی دیگر از سهامداران و شرکای استراتژیک این سازوکار بورسی است که مدیریت بستر فنی آن را نیز بر عهده دارد.

-با آنکه نگرش کلی مقامات سیاسی و اقتصادی قزاقستان نسبت به سرمایه‌گذاران بین‌المللی مثبت است، اما مشتریان خارجی فقط می‌توانند از طریق شرکت‌های کارگزاری ملی قزاقستانی یا پس از ثبت‌نام به عنوان یکی از اعضای بازار بورس و اراق بهادار KASE، به فعالیت و تجارت بپردازند.

-در آوریل ۲۰۲۳، ارزش کل معاملات انجام گرفته در بازار بورس KASE، ۶۱.۹۶ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۴۹۰.۶ میلیون دلار آن مربوط به معاملات اوراق قرضه شرکتی بوده است. پیش‌بینی شده با تمهیدات برنامه‌ریزی شده، در پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، ارزش کل معاملات این بازار به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار برسد.

-از مارس ۲۰۲۳، بازار بورس و اراق بهادار KASE مشتمل بر ۵۲ عضو شامل ۲۶ بانک و ۲۶ کارگزار بوده است و ۲۳۰ شرکت نیز در آن فهرست شده‌اند. به استناد گفته‌های مسئولان این بازار بورسی، انتظار می‌رود که تا قبل از پایان چشم‌اندار بلندمدت، تعداد شرکت‌های فهرست شده در KASE، به بیش از ۵۰۰ شرکت افزایش یابد.

-برترین و ارزشمندترین شرکت‌های فهرست شده در بازار سرمایه قزاقستان، شامل ۳ شرکت حوزه مخابراتی و حوزه انرژی با نام های " Kaspi.kz"، " KazMunayGaz" و " NAC Kazatomprom" است.

-در سپتامبر ۲۰۲۳، بانک توسعه قزاقستان و شرکت بانک ساختمانی چین، توافقنامه‌ای را برای ارائه یک خط اعتباری از چین به قزاقستان امضا کردند که وجوه دریافتی از طریق این خط اعتباری، برای تامین مالی پروژه‌ها در قزاقستان استفاده خواهد شد.

-بانک ملی قزاقستان، بزرگترین سهامدار بازار بورس و اوراق بهادار KASE با ۴۶.۹ درصد از سهام دارای حق رای است.